لزوم ساماندهی بازار سیاه پسماند در كشور
به گزارش حیوان خانگی بگیر دبیر شبكه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی كشور ضمن بیان اینكه سالانه حدود 44 هزار میلیارد تومان به سبب عدم مدیریت پسماند خسارت به كشور وارد می شود، اظهار داشت: قانون مدیریت پسماندها ایجاد كننده ساز و كار شفاف در حوزه پسماند و بازار خرید و فروش آنست اما متاسفانه در رویكرد این قانون ضعف وجود دارد و نظام قانونگذار به دنبال شفافیت در بازار پسماند نیست علاوه بر آن به ایرادات قانون مدیریت پسماند توجهی ندارد و اصلا هیچ ساز و كاری برای شفافیت ندارد.
محمد الموتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه لازم است مجلس و تصمیم سازان قانون مدیریت پسماند را اصلاح کنند و به بازار غیررسمی پسماند سامان بخشند، اظهارکرد: بر طبق آمارها سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ میلیون تن پسماند خطرناک و ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن پسماند پزشکی در ایران تولید می شود و حدودا سرانه تولید پسماند در ایران کمی بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. قاعدتا هر نظام مدیریتی دیگری از این فرصت برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت بازیافت استقاده می کند تا هم به حفظ محیط زیست و هم درآمد اقتصادی کشور کمک نماید.
وی افزود: حجم اقتصاد سالانه پسماند در ایران را حدودا بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار تخمین می زنند که چیزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار آن وارد اقتصاد رسمی کشور می شود و مابقی آن در یک اقتصاد و بازار سیاه می چرخد. این میزان چرخش اقتصادی عدد بسیار بزرگی است که سازوکارهای وابسته به خودرا به وجود می آورد تا این اقتصاد سیاه را حفظ کند.
به گفته الموتی، گردش مالی بازار سیاه و عوامل این بازار غیررسمی پسماند که از آن بعنوان مافیای پسماند یاد می نماییم به قدری بالا است که از تمام ابزارهای خود استفاده می نمایند تا این گردش را حفظ کنند و به همین خاطر است که حدود ۱۶ سال از تصویب قانون پسماند می گذرد اما می بینیم که هنوز موفق به اجرای حتی ۲۰ یا ۳۰ درصد این قانون نشده ایم.
دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور افزود: خسارتی که سالانه به کشور به سبب عدم مدیریت پسماند وارد می شود ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است یعنی به خاطر اینکه نمی توانیم یا جرات نداریم این حوزه را به درستی مدیریت نماییم چونکه مافیای پسماند در همه جا همچون نهادهای دولتی و شهرداری ها رخنه کرده، سالانه حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان خسارت به این مملکت وارد می شود و از این خسارت از جیب تک تک افراد این جامعه برداشت می شود.
الموتی با اشاره به اینکه بر طبق برنامه های تعیین شده قرار بود در سال ۹۰، ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم پسماند را وارد چرخه بازیافت نماییم، اشاره کرد: متاسفانه این برنامه عملی نشد و الان در بهترین حالت شاید بین ۲ تا ۵ درصد پسماند تولیدی بازیافت می شود.
وی معتقد می باشد که مسئولان ممکنست میزان پسماند بازیافت شده را ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام کنند اما این واقعیت ندارد چونکه زمانی که از خود صنایع بازیافت کننده سوال می کنید، متوجه می شوید که آن میزان از پسماند دارای ارزشی که باید بازیافت شود تنها ۲ یا ۳ درصد از حجم کل پسماند تولید شده در سال است. با این وجود همین حجم بازیافت اقتصاد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد بازیافت را می چرخاند یعنی با ۲ تا ۳ درصد بازیافت ما بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی بازیافت در کشور داریم و اگر این درصد را در یک برنامه ۵ ساله بتوانیم به ۱۰ درصد برسانیم حدودا ۵ تا ۱۰ برابر این میزان فعلی صنعت بازیافت جدید و به ازای بازیافت هر ۱۰ هزار تن پسماند حدودا ۳۰ تا ۳۵ شغل ایجاد می شود.
دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه اقتصاد بازار خرید و فروش غیررسمی پسماند اقتصاد بسیار بزرگی است، اظهار داشت: این بازار غیررسمی در تهران سالانه حداقل ۶۰ میلیارد تومان و در کل کشور ۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد این در حالیست که اگر عوارض آلایندگی دریافتی تعیین شده در تبصره الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده - که به سازمان دهیاری و شهرداری ها می رسد - جمع کنید به سختی به ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسد.
الموتی با تاکید بر اینکه یکی از مبناهای اصلی غیرشفاف بودن حوزه و بازار خرید و فروش پسماند در کشور ضعف در نگاه و رویکرد قانون مدیریت پسماند کشور است، اظهار داشت: قانون پسماند در سال ۸۳ به تصویب رسید و بنظر می رسد اساسا از مبنای تقسیم غنائم نوشته شده است. همین طور عملا بر خلاف قوانین پسماند تمام دنیا که بر طبق چارچوب شفافیت بنا می شود، در قانون پسماند کشور هیچ اثری از ساز و کارهای شفاف ساز وجود ندارد علاوه بر این هیچ اثری از مشارکت های مردمی در آن وجود ندارد و تنها در یک بخش بسیار کوچکی برای وزارت کشور و سازمان صدا و سیما وظیفه اطلاع رسانی و آموزش را تعیین کرده که حتی در زمینه اطلاع رسانی نیز شکست خورده است و غیرفعال عمل کرده اند.
دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماندها ایجاد کننده ساز و کار شفاف در حوزه پسماند و بازار خرید و فروش آن است، اظهار نمود: بر این اساس یکی از پیشنهاداتی که در این عرصه می توان ارائه کرد این است که ساز و کار مالی بازار پسماند وارد بورس شود. بورس سازو کار شفافی دارد و می تواند بازار خرید و فروش پسماند را شفاف سازی کند هرچند ما در جایی مانند بورس نیز شاهد مواردی بوده ایم که بورس از کارکرد شفاف ساز خود خارج شده است بدین سبب مافیای گسترده و پیچیده پسماند حتی اگر تمکین کند یا در مقابل خواست نظام تصمیم سازی شکست بخورد و مجبور شود وارد بورس شود باز هم تلاش خواهدنمود که از آن بخش های غیرشفاف باردیگر استفاده نماید.
وی همین طور اظهار داشت: بسیار عالی است اگر بتوان قسمتی از این دفعه شفاف سازی گردش مالی حوزه پسماند را بوسیله بورس فعال کرد و دایر شدن بورس پسماند پیشنهاد بسیار خوبی برای ساماندهی به بازار خرید و فروش پسماند است که حدودا از سال ۹۳ روی آن کار شده است و پیشنهاد می شود اما نیروی قوی پشت پرده اجازه نمی دهد این پیشنهاد به جریان بیفتد. بدین جهت هم به یک کنش جدی مردمی احتیاج داریم تا فشار افکار عمومی را به همراه داشته باشیم و هم به اراده نظام تصمیم گیر، تصمیم ساز و قانون گذار احتیاج داریم که حتما این وضعیت بازار سیاه پسماند را ساماندهی و اصلاح کند.
الموتی در ادامه با اعلان اینکه دایر شدن بورس پسماند تنها راهکار حل معضلات مربوط به بازار سیاه پسماند نیست، اظهار داشت: مهم ترین نکته این است که مجلس ورود پیدا کند و قانون مدیریت پسماند را در جهت شفافیت و مشارکت مردم اصلاح کند.
دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان اینکه در نظام مالی پسماند حدودا سه مدل اصلی بازار وجود دارد، اظهار داشت: یک مدل بازار تنظیم گر یا همان بازار آزاد است که همه را آزاد می گذارد تا چرخش خرید و فروش پسماند در حضور یک نهاد تنظیم گر مانند بورس صورت گیرد.
وی افزود: یک مدل دیگر آن - که حالا تا حدودی در ایران در حال اجراست - دریافت عوارض از شهروندان و تولیدکنندگان پسماند و پرداخت آن با یک تعرفه ثابت به صنایع بازیافت کننده است. مدل سوم بازار پسماند دریافت هزینه بازیافت از تولیدکنندگان کالاهایی که پس از مصرف به پسماند تبدیل می شوند و پرداخت این هزینه به صنایع بازیافت کننده است.
الموتی با اعلان اینکه این سه مدل اصلی بازار پسماند در دنیا اجرا می شود، اشاره کرد: ما در ایران هیچکدام را عملا انجام نمی دهیم و تنها مقدار کمی از پسماند تولید شده تفکیک و بازیافت می شود. هیچ کدام از ابزارهای بازار محور و اجنماع محور مدیریت پسماند در ایران اجرا نمی گردد و تا حالا از آن سه مدل بازار پسماند تنها دو مدل را در کشور امتحان کرده ایم اما به نتیجه ای نرسیده است چون طی این مدت هزینه را از تولیدکننده پسماند و عوارض را از شهروند دریافت کرده ایم اما اساس مدیریت پسماند را رها کرده ایم و بیشتر به مدیریت مالی هزینه های دریافتی از آن اهمیت داده ایم تا سرنوشت خود پسماند. اینکه پسماند به کجا می رود؟ چگونه می چرخد؟ و چرا از چین سر در می آورد تا بازیافت شود و به جنس دست دوم تبدیل و به بازار ایران بازگردانده شود؟ به این مسائل دیگر اهمیتی داده نمی گردد و تنها درباره روش های هزینه کرد درآمدها در جاهایی دیگر توجه می شود.
وی همین طور ضمن انتقاد از تصمیم مجلس در خصوص حذف سهم محیط زیست از یک درصد عوارض آلایندگی؛ اظهار نمود: از سال ۸۹ که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب گردید تا امروز بخش عمده یک درصد عوارض آلایندگی باید در حوزه انتقال فناوری بازیافت به کشور و ساماندهی مکان های دپو پسماند سرمایه گذاری می شد اما خرج پرداخت حقوق کارمندان شهرداری، جشنواره ها و جوایز شد و در این ۱۱ سال مطلقا هیچ شفافیتی دراین زمینه وجود نداشته است.
الموتی در آخر صحبت های خود اظهار داشت: یک جایی باید از این پروسه غیرشفاف بازار پسماند جلوگیری شود و لازم است علاوه بر افزایش مشارکت مردم و ایجاد شفافیت، ضمانت اجرای قانون و مجازات افراد متخلف نیز در نظر گرفته شود چونکه حالا زمان رودربایستی با کسی نیست و خسارتی که سالانه به کشور وارد می شود بسیار عظیم و غیرقابل چشم پوشی است.
منبع: حیوان خانگی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب