سال جاری ۳۰ میلیون ایرانی زیر پوشش پزشک خانواده قرار می گیرند
به گزارش حیوان خانگی بگیر، معاون بهداشت وزارت بهداشت، از آغاز مرحله جدید برنامه پزشکی خانواده اطلاع داد و اظهار داشت: این طرح می خواهد تا انتهای سالجاری ۳۰ میلیون نفر را زیر پوشش نظام پزشکی خانواده و ارجاع قرار دهد.
به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور که روز پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴، در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، اضافه کرد: در فاز اول این طرح، توجه ویژه ای به روستاها و شهر های با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر داریم. در این مناطق، تقریبا ۳۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهر های کوچک سکونت دارند که به سبب خصوصیت های خاص جمعیتی، بیشترین نیاز را به خدمات تخصصی و مراقبت های اولیه دارند. وی افزود: از آنجائیکه سال هاست در مناطق روستایی، خانه های بهداشت، مراکز و پایگاه های روستایی و پزشکان مستقر در آنها خدمات بهداشتی را عرضه می دهند، اما این اقدامات همچنان برای پوشش کامل نیازهای بهداشتی و درمانی این قشر کافی نبوده و ضروریست که برای دریافت خدمات تخصصی، افراد به مراکز شهری مراجعه نمایند که با نوعی سردرگمی در دریافت خدمات سلامت مواجه می شدند. با وجود آن که دولت اقدامات مؤثری در زمینه بیمه همگانی انجام داده، اما به سبب ناتمام ماندن زنجیره خدمات درمانی، دستیابی به مراقبت های جامع و باکیفیت با دشواری هایی همراه بوده است. رئیسی اضافه کرد: به بیان دیگر، برای بهره مندی از خدمات سلامت کامل، باید هر سه سطح خدمت به درستی و با انسجام عرضه شود. وی اظهار داشت: در سطح اول که معطوف به خدمات اولیه در روستاهاست، پزشکان عمومی و مراقبین سلامت، مراقبت از مردم را برعهده دارند. در سطح دوم، کلینیک های تخصصی با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص به شکل سرپایی به بیماران خدمت عرضه می کنند. در صورتیکه احتیاج به بستری شدن باشد، باید این روند از راه همان نظام ارجاع ادامه یابد و بیمار به سطح سوم یعنی بیمارستان ها منتقل شود. معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: آن چه در دوره جدید مورد تاکید ویژه قرار گرفته، دو رویکرد اصلی است؛ ارتقاء کیفیت خدمات سلامت و تکریم مردم. بر همین اساس، مقرر شده است که در صورت ارجاع بیمار از سطح یک به سطح دو، تمام فرآیند به شکل منظم و از پیش تعیین شده انجام پذیرد؛ همچون تعیین نوبت، مشخص شدن ساعت مراجعه، نام پزشک معالج و محل دریافت خدمت، تا فرد در کمال آرامش و اطمینان، خدمات تخصصی مورد نیاز را دریافت کند. وی اظهار داشت: در همین جهت، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مکلف شدند با آمادگی کامل وارد عمل شوند. از آنان خواسته شده تا فهرستی دقیق از امکانات موجود، کمبودها و نیازهای خویش را عرضه کنند. همچون مواردی که در این طرح بشکل جدی پیگیری می شود، گسترش زیرساخت های الکترونیک سلامت است؛ شامل اجرای نظام ارجاع الکترونیک، نوبت گیری آنلاین، نسخه نویسی دیجیتال و انجام آزمایش ها به شکل الکترونیکی. این مجموعه اقدامات، گامی بلند در جهت هوشمندسازی نظام سلامت کشور خواهد بود. رئیسی در ادامه اظهار نمود: دانشگاه های علوم پزشکی، ظرفیت ها و امکانات موجود خویش را احصا کرده اند و هم اکنون وارد مرحله استقرار طرح شده ایم. در قالب این اجلاس، دانشگاه ها مبادرت به تشکیل کارگروه های تخصصی خواهند کرد تا ضمن بررسی دقیق مسایل و چالش های پیش رو، مشکلات و کمبودهای خویش را شناسایی کنند. در نهایت، این فرایند منجر به دستیابی به جمع بندی های لازم در زمینه های در رابطه با عرضه خدمات سلامت، نظام پرداخت و تعامل با سازمان های بیمه گر خواهد شد. وی اشاره کرد: آغاز اجرای طرح به این صورت خواهد بود که جمعیت هدف به صورت مشخص تعیین و مراحل اجرایی آن هم ترسیم شده است. دانشگاه های علوم پزشکی موظف اند ظرف یک ماه آینده آمادگی خویش را برای اجرای طرح اعلام کنند؛ بدین معنا که مشخص سازند کدام دانشگاه ها هم اکنون برای شروع آماده اند. رئیسی اظهار داشت: دانشگاه هایی که اعلام آمادگی کنند، طی همین بازه زمانی یک ماهه شروع به کار خواهند کرد. همچنین، در درون هر دانشگاه، اجرای طرح به شکل تدریجی و با اولویت شهرستان هایی که از آمادگی بیشتری برخوردار می باشند آغاز خواهد شد. این روند، باآنکه مرحله ای خواهد بود، اما زمان بر نخواهد بود و بنا داریم تا آخر سال جاری، جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر را زیر پوشش نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار دهیم. وی افزود: افزون بر این، دو استان فارس و مازندران که از گذشته اجرای پزشک خانواده در مناطق شهری آنها شروع شده بود، اما به شکل ناقص پیش رفته است، هم در این طرح مورد بازبینی و تکمیل قرار خواهند گرفت. بعبارت دیگر، وضعیت این دو استان هم به صورت کامل تعیین تکلیف خواهد شد. معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این برنامه، طرح راهبردی ما برای سالجاری است. طبیعی ست که در راه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، با چالش ها و مشکلاتی روبه رو شویم؛ اما این مسایل در طول اجرای فاز اول شناسایی و برطرف خواهند شد. هدف ما آن است که با تجربه اندوزی و تقویت زیرساخت ها، در سال آینده با آمادگی و توان بیشتری، گام بعدی را برداریم و این نظام را به تدریج در شهر های بالای ۲۰ هزار نفر، هم پیاده سازی نماییم. ان شاءالله طی سه سال آینده، تمام کشور زیر پوشش کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار خواهد گرفت. رئیسی در مورد کاهش بار مالی بیماران در قالب اجرای طرح پزشک خانواده خاطرنشان کرد: بر مبنای تصمیمات اتخاذشده، ساکنان روستاها و شهر های با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از راه نظام ارجاع به سطح دوم خدمات یعنی پزشکان متخصص ارجاع داده می شوند، از حمایت های مالی قابل توجهی برخوردار خواهند شد. بخصوص در زمینه دارو و آزمایش ها، مقرر شده است که این افراد تنها ۱۵ درصد هزینه ها را پرداخت کنند و مابقی آن توسط دولت تأمین شود. این اقدام، با عنایت به افزایش قیمتها در حوزه دارو و خدمات آزمایشگاهی، گامی مؤثر در جهت کاهش پرداختی از جیب مردم، بخصوص اقشار محروم، خواهد بود. او همینطور اضافه کرد: برای پزشکانی که در قالب نظام ارجاع با طرح همکاری می کنند، علاوه بر پرداخت های منظم، افزایش دریافتی هم پیشبینی شده است تا انگیزه و توان کافی برای عرضه خدمات مطلوب فراهم شود؛ از طرفی، برای گروههای خاص همچون مادران باردار، سالمندان و سایر افراد نیازمند مراقبت های ویژه، تمهیدات خاصی درنظر گرفته شده است. این تسهیلات هم شامل پشتیبانی از دریافت کنندگان خدمت می شود و هم از عرضه دهندگان آن، تا روند مراقبت بگونه ای هدفمند و مؤثر دنبال شود. رئیسی اظهار داشت: تجربه جهانی هم نشان داده است که حدود ۸۰ درصد بار خدمات سلامت باید در سطح اول و توسط پزشکان عمومی و مراقبین سلامت مدیریت شود. به بیان دیگر، تمرکز نظام سلامت باید بر پیشگیری باشد نه صرفا درمان. در صورت تحقق این هدف، شاهد کاهش چشم گیر مراجعات به سطوح بالاتر درمان خواهیم بود؛ البته، دستیابی به چنین تحولی در کوتاه مدت ممکن نیست و نیازمند فرهنگ سازی گسترده، اطلاع رسانی دقیق و مشارکت جدی مردم است. اما بی تردید، با اجرای اصولی این طرح و بهره برداری از پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع هوشمند، خدمات سلامت در کشور بسمت عدالت محوری، کار آمدی و کاهش هزینه های مردم حرکت خواهد نمود. وی تاکید کرد: تسهیلات پیشبینی شده در این طرح برای صیانت از سلامت مردم و کاهش هزینه های درمانی، بسیار پرارزش است و سفارش می شود هم وطنان عزیز با استفاده از مسیرهای رسمی معرفی شده، بخصوص پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، خدمات سلامت خویش را پیگیری کنند. معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان نمود: همان گونه که مستحضرید، بیشتر از ۹۵ درصد خدمات بستری در کشور توسط بخش دولتی عرضه می شود و سهم بخش خصوصی کمتر از ۵ درصد است. افزون بر آن، در خیلی از استان ها، بخش خصوصی از توان و ظرفیت کافی برخوردار نیست، مگر در معدودی از استان ها. بر همین اساس، اولویت اصلی ما در عرضه خدمات بستری، استفاده از ظرفیت بیمارستان های دولتی است. وی افزود: بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده، اشخاصی که از راه نظام ارجاع در بیمارستان های دولتی بستری می شوند، هیچ گونه فرانشیز یا پرداختی نخواهند داشت. همینطور بیمارستان های دولتی مکلف شده اند کلیه خدمات مورد نیاز بیماران ارجاع شده را عرضه کنند. درصورتیکه عرضه خدمتی در یک بیمارستان ممکن نباشد، آن مرکز موظف است بیمار را به نزدیک ترین بیمارستان دارای ظرفیت ارجاع دهد و در این حالت هم هزینه ای از بیمار دریافت نخواهد شد. معاون بهداشت وزارت بهداشت به خدمات سرپایی اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون، بیشتر از ۷۰ درصد خدمات سرپایی توسط بخش خصوصی عرضه می شود. در صورت نیاز، دولت از ظرفیت بخش خصوصی هم بهره خواهد گرفت، اما با رعایت نظام پرداخت مشخص، بگونه ای که بیماران متحمل هزینه های سنگین نشوند. وی خاطرنشان کرد: البته درصورتیکه بیماری تمایل داشته باشد به شکل اختیاری و خارج از نظام ارجاع، مستقیماً به مراکز خصوصی رجوع کند، موظف است هزینه کامل خدمات دریافتی را شخصاً پرداخت کند. رئیسی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به تجربه های جهانی، اضافه کرد: یکی از چالش های مشترک در نظام های سلامت دنیا، اولویت بندی عرضه خدمات است. در وهله نخست، خدمات اورژانسی باید فوراً عرضه شوند. بعد از آن، خدمات انتخابی و اعمال جراحی غیراضطراری صورت می گیرد که در بعضی موارد امکان دارد بیمار در لیست انتظار قرار گیرد. با این وجود، این خدمات از نوعی نیستند که تأخیر در آنها منجر به تهدید سلامت فرد شود. معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: با عنایت به تفاوت زیرساخت ها در شهر های مختلف، ضروری است توسعه ظرفیت ها به شکل تدریجی و متناسب با امکانات موجود انجام گیرد. به همین دلیل، رویکرد ما بر اجرای مرحله ای طرح مبتنی است؛ ابتدا پاسخ گویی کامل به نیازهای جمعیت ۳۰ میلیونی هدف، و سپس گسترش تدریجی خدمات به سایر شهرها با درنظر گرفتن آمادگی زیرساختی هر منطقه. وی در مورد بار مالی طرح پزشک خانواده اظهار داشت: در وضعیت کنونی، باآنکه خدمات بهداشتی عرضه می شود، اما همچنان مشکلاتی در عرضه خدمات و بالا بودن پرداختی ها از جیب مردم وجود دارد. در فاز اول طرح که حالا شروع کرده ایم، بر مبنای ارزیابی های اولیه، انگار هم اکنون احتیاجی به تخصیص منابع اضافی نداریم. چون که ما پیش از این هم طرح پزشکی خانواده را پیشبینی کرده بودیم، با این تفاوت که فقط دو استان فارس و مازندران از پیش در این طرح مشارکت داشته اند. برای این دو استان، به ازای هر فرد، مبلغ ۴۰ هزار تومان بعنوان سرانه برای سطح ۲ شهری اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته، رشد قابل توجهی به میزان ۸۰ درصد داشته است. رئیسی اشاره کرد: پیشبینی من اینست که بودجه موجود، پاسخگوی نیازهای فاز کنونی باشد. در صورتیکه روند اجرایی طرح به خوبی پیش برود، ان شاءالله قادر خواهیم بود ارزیابی دقیق تری از وضعیت داشته باشیم و بر مبنای آن، برای سال آینده درخواست بودجه مورد نیاز را تنظیم و تصویب نماییم تا پوشش کامل تری برای سالهای آتی عرضه دهیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب