رییس زاده مطرح كرد؛
کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی
به گزارش حیوان خانگی بگیر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، به تشریح ابعاد مختلف سند سیاست های کلی سلامت پرداخت.
به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از مهر، محمد رئیس زاده، از سند سیاست های کلی سلامت که ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ابلاغ گردیده است، بعنوان یکی از مترقی ترین و جامع ترین اسناد بالادستی در حوزه سلامت نام برد و اضافه کرد: اگر حالا با نابسامانی در حوزه بهداشت و درمان مواجه ایم یکی از دلایلش توجه نکردن به این سند در سیاستگذاری اجرا و نظارت است، اگر این سند به صورت کامل اجرایی می شد وضعیت بهداشت و درمان از آن چیزی که هست، بهتر می شد. وی اظهار داشت: پس از ۱۰ سال از ابلاغ سند سیاست های کلی سلامت، بحث سلامت دیجیتال و تکنولوژی های جدید بخصوص هوش مصنوعی و فناوری های مثل نسخه الکترونیک مهم می باشد و بحث دیگر هم مبحث گردشگری سلامت است که باید برجسته تر به آن پرداخته شود. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، ضمن اشاره به بند یک این سند در خصوص ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و توانبخشی، اضافه کرد: در حالیکه حوزه توانبخشی مهم می باشد این مورد هنوز در ساختار وزارت خانه پر رنگ نیست یعنی معاونت آموزش پژوهش بهداشت درمان و دارو داریم، اما محملی برای حوزه توانبخشی در ستاد وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی نداریم. وی اظهار داشت: در بند ۲ بحث اولویت پیشگیری و درمان؛ راهکار اصلی آن پزشک خانواده و نظام ارجاع و مراقبت فعالانه است که با گذشت یک دهه به موفقیت چندانی در این عرصه نرسیده ایم و طرح های جدیدی هم که مطرح می شود آنچنان کاری از پیش نبرده است. رئیس زاده ضمن اشاره به اجرایی نشدن بند ۵ سیاست های سلامت در خصوص ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضاهای القایی، اضافه کرد: هنوز که هنوز است تدوین استانداردها و راهنما معطل مانده و آنطور که باید و شاید عملیاتی و اجرایی نشده است و بیمه های ما بر مبنای دستورالعمل های بالینی اقدام نمی کنند به همین علت حجم زیادی از منابع ما صرف تقاضاهای القایی غیر ضروری می شود و از آن طرف برای خدمت های واقعی منابع کم می آوریم. وی با اشاره به اینکه ریشه خیلی از گرفتاری ها، بی توجهی به بند ۷ و ماده ۷-۱ سیاست کلی سلامت است، اظهار داشت: تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است، اما این بند از آن سیاست هایی است که خیلی از دستگاه ها و نهادها رعایت نمی کنند بنابراین به شکل جزیره ای به حوزه سلامت ورود می کنند و با نگاه کوتاه مدت می خواهند یک مشکلی را حل کنند غافل از این که صد مشکل برای حوزه بهداشت و درمان کشور ایجاد می کنند. رئیس زاده اضافه کرد: مساله دیگر که چالش اساسی در خدمت به مردم بوجود آورده بند ۶ و ماده ۶-۹ است که تدوین تعرفه خدمات و مراقبت های سلامت مبتنی بر شواهد و بر مبنای ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی، این مطلق نه تنها اجرا نشده بلکه یک دهه است که خلاف آن اجرایی می شود و حدود ۱۰ سال است این تعرفه ثابت مانده که برای مردم و جامعه پزشکی مشکلات جدی بوجود آورده است و این شکل تعرفه گذاری مرسوم در تضاد کامل با این بند است. سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به یک چهارم کاهش پیدا کرده است وی ادامه داد: بند ۲-۱۰ افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقا کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت را مورد تاکید قرار داده است به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق یابد، اما دو اشکال عمده در این مورد وجود دارد اول هرچه پیگیری کردیم هیچکس به ما نمی گوید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی چقدر است! این درخواست زیادی نیست که حساب های ملی سلامت بررسی شود و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مشخص شود؛ دوم این که سهم سلامت از تولید ناخالص ملی از میانگین منطقه پایین تر است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: ریشه همه مشکلات اقتصاد سلامت اینست که سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، مطابق سیاست های کلی دیده نمی گردد، نظر ما اینست که طی ۱۰ سال قبل سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به یک چهارم رسیده است. وی اظهار داشت: در بند ۲-۱۲ در حوزه بازشناسی تبیین و ترویج طب سنتی ایرانی به استاندارد سازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده های در رابطه با آن آمده است، یعنی ما اگر در حوزه طب سنتی ایرانی هم می خواهیم حرفی بزنیم این حرف باید استاندارد سازی روزآمد و علمی شده باشد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران اضافه کرد: در حوزه حفظ و صحه و پیشگیری هیچ حرفی نداریم در طب سنتی خیلی از دستورات مترقی وجود دارد که خود پزشکان هم علاقه مندند رعایت نمایند، اما در حوزه مداخلات درمانی قابل قبول نیست که کسی بعنوان مداخله درمانی، دارویی را تجویز کند که استاندارد سازی روزآمد و علمی نشده باشد این ظلم به مردم و خلاف سیاست های کلی سلامت و غیر قانونی می باشد. رئیس زاده افزود: طبق روال علمی همین حالا هم اگر بخواهیم درمان جدیدی در طب مدرن را در کتاب ها و در چارت رسمی وزارت بهداشت بیاوریم باید همه این مراحل را گذرانده باشد طب سنتی هم فرقی نمی کند وقتی می خواهد وارد حوزه درمان گردد باید این موارد را رعایت کند. وی ادامه داد: بحث بعدی، بند در ارتباط با توسعه کمی و کیفی نظام و آموزش پزشکی است که باید به شکل هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیاز، پاسخگو با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی، حرفه ای، دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای کشور باشد که نه تنها بر زمین مانده بلکه در بعضی موارد برخلاف این بند عمل شده است، چونکه تک تک این واژه ها مفهوم و بار دارد و یکی از ایرادهای جدی که با بحث افزایش ظرفیت داریم اینست که اولاً با اصول و سیاست های کلی سلامت تناسبی ندارد، چون نیروی جذب شده با این روشی که دوستان می روند اساسا واجد این خصوصیات نخواهد بود. رئیس زاده اظهار داشت: ثالثاً قانون سال ۸۹ واضحا تصریح دارد که همه نهادهایی که قوانین مقرر می کنند همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت باید مصوبات خودشان را برای تنقیح و تطبیق به مجلس شورای اسلامی بفرستند ازاین رو شورایعالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را باید برای مجلس فرستاده باشد و مجلس با اسناد بالادستی تطابق داده باشد که این بند ۱۳ رعایت نشده است این افزایش ظرفیت پاسخگو و کارمد نیست و فارغ التحصیلانش شایستگی و مهارت های کافی را نخواهند داشت، چون ما بعنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی در میدان وضعیت را می بینیم. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پاسخ به این سؤال که ابلاغ این سیاست ها چه تأثیری در روند نظام سلامت ایران داشته است، اظهار داشت: نظام سلامت با همان روش معمولی، راه خودش را رفته و اثر تدوین و ابلاغ این سیاست ها چندان در حرکت نظام سلامت دیده نشده است، حرکت رو به رشد نظام سلامت جز حوزه های مثال زدنی کشور ماست که جای شکر دارد، این مطالب از جهت بهتر شدن حرکت نسبت به قبل است تا مردم مان از یک وضعیت بهتری در حوزه بهداشت و درمان داشته باشند. وی ضمن اشاره به ارسال نامه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیگیری نظارت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، افزود: هم سال قبل هم سال جاری با ارسال نامه ای درخواست کردیم بحث سیاست های کلی را در دستور کار قرار دهند و نظارت کنند که چقدر از این سیاست ها اجرایی شده کدام دستگاه ها عملیاتی نکردند تا این سند مترقی روی طاقچه باقی نماند. رئیس زاده در پاسخ به این که کدام یک از دستگاه ها در اجرای این سیاست ها کم کاری کرده اند، اضافه کرد: دولت آن منابعی را که حق حوزه سلامت مردم است به صورت درست اختصاص نداده است یا اگر اختصاص داده در بازه های زمانی خیلی کوتاه بوده و همراه با زیر ساخت ها و راهنماهای بالینی کامل نبوده و به بیراهه رفته است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پاسخ به این سؤال که آیا تبدیل این سیاست ها به قانون می تواند ضمانت اجرای آنرا افزایش و شانس تحقق آنرا بیشتر کند، اظهار داشت: هر دستگاهی می خواهد در حوزه سلامت اقدامی انجام دهد باید بخشنامه، آیین نامه، قانونی یا مصوبه ای بگذراند باید بر طبق این بندها آنرا تصویب کند و دولت و مجلس مکلفند برای این سیاست های کلی؛ قوانین شیوه نامه و آیین نامه اجرایی بنویسند در بسیاری از این بندها آیین نامه و شیوه نامه داریم باید تنظیم شود، در نهایت این سیاست های کلی باید یک شیوه نامه اجرایی مدونی داشته باشد که ریل حرکت حوزه سلامت باشد که این مهم هم هنوز انجام نشده که این نقص کار است.
منبع: حیوان خانگی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب