كارشناس سازمان ملل:
اجرای تعهدات توافقنامه پاریس هزینه بر نیست
به گزارش حیوان خانگی بگیر كاهش انتشار گازهای گلخانه ای از اهداف اصلی نشست آب و هوای پاریس بود، نشستی كه در آن ایران متعهد به كاهش انتشار تا چهار درصد شد و به قول برخی كارشناسان، عمل به این تعهد می تواند بدون هزینه صورت گیرد.
استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی سبب شده تا زمین به سمت گرم شدن پیش رود، این رویه كارشناسان را بر آن داشت كه زنگ اخطار این گرمایش لجام گسیخته را به صدا درآورند چونكه مطالعات نشان می دهد گرم شدن بیشتر از دو درجه ای هوای زمین محیط زیست و به صورت كلی زندگی بشر را با چالش های بزرگی مواجه می كند.
بر این اساس 194 كشور جهان سال 2015 در پاریس گردهم آمدند و متفق القول به این نتیجه رسیدند كه اجازه گرم شدن زمین به میزان بیشتر از دو درجه سانتیگراد در قیاس با قبل از دوره صنعتی شدن را ندهند، اما پس از آن یك سری تحقیقات تكمیلی تر نشان داد كه نباید اجازه داد زمین بیشتر از 1.5 درجه گرمتر شود كه در غیر اینصورت زندگی با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد.
با امضای این تفاهم نامه كشورهای مختلف پذیرفتند كه انتشار گازهای گلخانه ای خویش را در مدت 10 سال ( 2020 تا 2030) كاهش دهند و ایران هم پذیرفت 4 درصد بدون شرط و 8 درصد مشروط به برداشته شدن تحریم ها انتشار گازهای گلخانه ای خویش را كم كند.
در این میان، سهم افغانستان 13 درصد، الجزایر 7 درصد، اندونزی 29 درصد، پاكستان 20 درصد، تاجیكستان 65 درصد، ژاپن 26 درصد و كره 37 درصد است.
این تفاهم نامه سال 95 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما هنوز در شورای نگهبان تصویب نشده است، ناصر مقدسی كه تا چندی قبل رئیس امور بین الملل و كنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست بود در نشستی با مبحث نشست پاریس درباره این تاخیر گفته بود كه برای الحاق ایران به توافقنامه پاریس تابحال نامه های زیادی به مسئولان نوشتیم و تبعات عدم پیوستن ایران را به آنها متذكر شدیم.
مقدسی كه به واسطه قانون بازنشستگی الان مشاور امور بین الملل سازمان محیط زیست است، تاكید كرده بود كه نپیوستن به توافقنامه پاریس، ایران را از عضو اصلی و فعال به عضو غیرفعال و ناظر تبدیل می كند و حق رای ما را می گیرد در حالیكه ایران یكی از كشورهای فعال در نشست پاریس بود.
ایران جزو كشورهایی با مصرف بالای انرژی است كه به اعتقاد كارشناسان با ادامه این روند، تا 10 سال آینده واردكننده سوخت های فسیلی خواهد بود. سالانه معادل 214 میلیارد متر مكعب گاز در كشور مصرف می گردد كه این میزان از نظر اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، همینطور 11 هزار میلیارد تومان خسارت بخش كشاورزی ناشی از تغییر اقلیم و خشك شدن رودخانه ها برآورد شده است.
در این میان، برخی معتقدند پیوستن به این تفاهم نامه باعث فشار بر اقتصاد كشور می شود، این در شرایطی است كه به اعتقاد كارشناسان و برپایه پیش بینی های صورت گرفته، تا سال 2030 میلادی بالغ بر یك میلیارد و 800 میلیون تن انتشار گازهای گلخانه ای را خواهیم داشت در حالیكه با 4 درصد تعهد ما در توافقنامه پاریس، 70 میلیون تن در یك بازه 10 ساله را كاهش خواهد داد، بنابر این فشاری بر اقتصاد و یا دستگاه ها برای اجرای آن وارد نمی گردد.
با توجه به اهمیت موضوع، چندی قبل وزرای امور خارجه و نفت جمهوری اسلامی ایران در نامه ای جداگانه به رییس جمهوری خواهان تسریع در روند پیوستن به تفاهم نامه آب و هوایی پاریس شدند.
مهدی شكوری كارشناس فنی برنامه بهره وری انرژی صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران از كارشناسانی است كه اعتقاد دارند برپایه تجربه های بین المللی، با مدیریت و فرهنگ صحیح می توان مصرف انرژی را كاهش و انتشار گازهای گلخانه ای را تا 20 درصد كم كرد ازاین رو دیگر نیازی به اجرای پروژه هایی با اعتبارات گزاف نیست.
وی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا درباره تعهد ایران در نشست پاریس و هزینه اجرای آن اظهار داشت: آن هدف 4 درصدی را كه متعهد به اجرای آن شدیم، می توانیم با استفاده از فرصت های بدون هزینه و یا حداقل هزینه كه الان فرصت آن در كشور وجود دارد، اجرا نماییم.
وی با اشاره به اجرای پروژه بهره وری انرژی صنعتی در ایران توسط یونیدو اضافه كرد: تجربه این پروژه و تحقیقات بین المللی نشان داده است صرفه جویی در مصرف سوخت نقش بسزایی در كاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد ازاین رو می توان با یك سازوكار اصولی و استفاده از پتانسیل ها، بدون هزینه و یا حداقل هزینه به این هدف دست یافت.
وی تصریح كرد: ازاین رو اولویت و لزوم كشور ما از دیدگاه رسیدن به هدف تعیین شده در نشست پاریس، تمركز روی كنترل عملیات های صحیح از دیدگاه مدیریت انرژی است.
وی افزود: اگر بخواهیم این دیدگاه كلان را در یك سازمان خرد توسعه دهیم لازم است افرادی را از لحاظ دانش مدیریت انرژی توانمند نماییم كه جدای از اجرای پروژه هایی كه هزینه بر است، روی فرهنگ سازی و اجرای صحیح فرایندهای تولید در بخش صنعتی و كنترل عملیات انرژی در آن واحد صنعتی تمركز داشته باشند، در واقع با استفاده از این رویكرد بسیار بیشتر از تعهد خود می توانیم صرفه جویی داشته باشیم و این ظرفیت در كشور ما هم وجود دارد.
شكوری در پاسخ به اینكه یكی از اشكالات ما در این مسیر استفاده نكردن از فناوری های روز در صنعت است، ازاین رو چگونه می توانیم هم صنعت را توسعه دهیم و هم به توسعه پایدار برسیم، اظهار داشت: با عنایت به اهداف توسعه پایداری كه از سوی سازمان ملل تعریف شد سه هدف بعنوان ماموریت های اصلی سازمان یونیدو تعریف شد كه دو هدف آن همچون اقدام عاجل در مقابل تغییرات آب و هوایی و در دسترس قرار گرفتن انرژی های پاك برای عموم به صورت مستقیم به این مساله مرتبط می باشد، در واقع بهره وری انرژی صنعتی با این اهداف در یونیدو تعریف شده است.
وی افزود: با عنایت به این كه سهم بخش صنعت از مصرف انرژی نهایی كشور حدود 24 درصد است و بیشتر این مصرف با استفاده از احتراق سوخت های فسیلی انجام می گردد كه انتشار دی اكسید كربن بعنوان مهمترین گاز آلاینده اثر گذار در پدیده گرمایش جهانی را به دنبال دارد، بر این اساس صنایع برای اجرای این پروژه انتخاب شدند.
كارشناس فنی برنامه بهره وری انرژی صنعتی یونیدو اظهار داشت: در این پروژه با اهداف سیاست گذاری ها، بحث انتقال فناوری، آموزش و ظرفیت سازی برنامه ریزی صورت گرفت و مطابق مطالعاتی كه انجام شد مشخص شد كه سهم دانش فنی و تكنولوژی های جدید بسیار پایین تر از چیزی است كه در آموزش ها و آگاه سازی عمومی انتقال می دهیم.
وی اضافه كرد: در بررسی های اجرای این پروژه مشخص شد با عنایت به تخصیص بودجه ای كه انجام شد حدود 55 درصد صرفه جویی در صنایع با استفاده از سرمایه گذاری و حدود 80 درصدی از بودجه پروژه انجام شده در صورتی كه با 20 درصد سرمایه گذاری در بخش آموزش می توانستیم حدود 45 درصد صرفه جویی داشته باشیم.
وی تصریح كرد: ازاین رو در این راستا می توانیم دو مسیر در نظر داشته باشیم یكی استفاده از تكنولوژی های جدید و تعریف پروژه های بهره وری انرژی به منظور بهبود عملكرد انرژی و دوم ارتقای سطح آگاهی عمومی و دانش تخصصی كسانی كه در صنعت مشغول به كار هستند.
شكوری با اشاره به مصرف بالای انرژی در كشور اظهار داشت: در این زمینه در كشور اتفاق خوبی افتاد و آن هم تدوین استانداردهای مصرف انرژی در حوزه های مختلف همچون صنعت، خانگی، حمل و نقل، تجاری و اداری است؛ ازاین رو یكی از نكات اصلی این است كه ما بعنوان حداقل آنچه می توانیم انجام دهیم این استانداردها و معیار مصرف های تعیین شده را رعایت نماییم، در بخش خانگی و ساختمان های اداری و تجاری هم این اتفاق افتاده اما هنوز استاندارد آن به مرحله اجرا نرسیده است.
وی اضافه كرد: در این زمینه تفاوتی كه در بخش صنعت با خانگی وجود دارد این است كه در بخش صنعت استانداردها حالا به صورت الزامی در حال اجرا می باشد و شركت ها در حال ارزیابی سالانه هستند و اگر از معیارها خارج شوند مشمول یك سری جرایم می شوند، این روند در بخش حمل و نقل هم در حال اتفاق افتادن است.
كارشناس فنی برنامه بهره وری انرژی صنعتی یونیدو تصریح كرد: در كنار اینها انتقال فناوری و پروژه های بهره وری انرژی می تواند به كاهش مصرف و رسیدن به آن استانداردها كمك نماید.
علمی** 9014**2017
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب